نبذة عن الوكالة
تأسست الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم 1 لسنة 2021، الصادر بتاريخ 25 مارس 2021، وتتبع الوكالة بموجبه، مجلس الوزراء مباشرة برئاسة سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي محمد الفراهيد المالكي، وقد أتى قرار الإنشاء لتوحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني.
تهدف الوكالة إلى المحافظة على الأمن السيبراني وتنظيمه، وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات وبوجه خاص إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كلمة سعادة المهندس
عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي
رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني
تحرص دولة قطر على خلق بيئة تنموية متوازنة ومستدامة تعكس رؤية واهتمام القيادة الحكيمة لدى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، ولا شك أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من تلك البيئة، وقد جاء القرار الأميري رقم 1 لسنة 2021 م بتأسيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ليدمج جهود الجهات الحكومية الفاعلة في مجال المحافظة على الأمن السيبراني في الدولة تحت مظلة واحدة ويعزز إمكاناتها لحماية الدولة ودعم صمودها في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني، من خلال دعم وتمكين مبادرات الأمن السيبراني وتكثيف التعاون مع كيانات القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، بهدف التصدي لجميع التهديدات السيبرانية المحتملة التي قد تؤثر على البنية التحتية المعلوماتية، والتي باتت تشكل الشريان الحيوي لاقتصاد الدولة.
وتؤكد الوكالة التزامها بمتابعة العمل الجاد والدؤوب من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يحقق بناء وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتقديم حلول قيمة لمواجهة التحديات السيبرانية، ودعم بناء القدرات والابتكار من أجل تحقيق فضاء سيبراني آمن يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في دولة قطر، ويلبي متطلبات التنمية الوطنية المستدامة، و يعزز من مكانة دولة قطر إقليميا وعالميا في هذا المجال الحيوي. والله ولي التوفيق..
اختصاصات الوكالة
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
- وضع وتحديث السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط والإرشادات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها.
- وضع وتحديث أطر إدارة المخاطر السيبرانية، ومتابعة الالتزام بها.
- تقييم الوضع الأمني السيبراني في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخاطر بصفة استباقية.
- إعداد التقارير عن الحالة الأمنية السيبرانية محلياً وإقليمياً ودولياً.
- تحديد وتصنيف مؤسسات القطاعات الحيوية في الدولة.
- إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- الإشراف على خطط الطوارئ وضمان استمرارية الأعمال المتعلقة بالأمن السيبراني لمؤسسات القطاعات الحيوية.
- وضع آليات لتبادل ومشاركة ونشر ورصد واستطلاع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني مع الجهات المحلية والدولية.
- وضع المعايير والآليات اللازمة لفحص واعتماد الأجهزة والأنظمة والتطبيقات المشغلة للبنية التحتية الحيوية في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إجراء الاختبارات الفنية الأمنية للأنظمة والبرامج والشبكات في مؤسسات القطاعات الحيوية.
- اعتماد أطر ومعايير تقييم الكوادر البشرية العاملة بمجال الأمن السيبراني في مؤسسات القطاعات الحيوية.
- تقييم وتطوير قدرات الأمن السيبراني لمؤسسات القطاعات الحيوية ووضع خطط لرفع المستويات ومتابعة تنفيذها.
- وضع معايير وضوابط الترخيص لمقدمي خدمات الأمن السيبراني وإصدار شهادات الاعتماد.
- رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، ودعم وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال البرامج والمبادرات، وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالأمن السيبراني في الدولة.
- اعتماد مشاريع ومبادرات الأمن السيبراني في مؤسسات القطاعات الحيوية.
- تنفيذ تمارين الجاهزية والمناورات السيبرانية على مستوى الدولة.
- إبرام العقود ومذكرات التفاهم والشراكات مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالأمن السيبراني.
- متابعة تنفيذ التزامات الدولة المعنية بالأمن السيبراني.
- تشجيع وتوجيه البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني، والعمل على توطين صناعة محلية له.
- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية.
- اقتراح الأدوات التشريعية ذات الصلة بالأمن السيبراني.
الجهات التي تم دمجها في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني
-
وزارة المواصلات والاتصالات / كيوسيرت / الامتثال وحماية البيانات / البنية التحتية للمعلومات الحيوية
-
وزارة الداخلية / مركز الأمن الإلكتروني
-
لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم / وحدة التأمين الإلكتروني
-
مجلس الوزراء / اللجنة الوطنية لأمن المعلومات